الإثنين, 23 يوليو, 2018 , الساعة الآن 12:43 ,صباحًا

“أبو زيد”  يعزف سمفونية في ”الإدارة المحلية ” بمجلس النواب ويطالب بإطلاق صلاحيات المحافظ للنهوض بمحافظته وعدم جواز إلغاء قراراته المحلية

عزف اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح سمفونية رائعة في جلسه الاستماع بمجلس النواب حول تعديل قانون الإدارة المحلية امام اللجنة برئاسة النائب احمد السجيني

بحضور أحمد زكي بدر، وزيرالتنمية المحلية، و عدد من محافظات الجمهورية منها مطروح وجنوب سيناء ، وأسوان، والإسكندرية ، والدقهلية، والمنوفية. والجيزة.

وتحدث اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح حيث إن تطوير قانون الإدارة المحلية ينطلق من باب تحقيق رؤية القيادة السياسية التي تؤكد قدرتها علي التحدي واقتحام كل حواجز البيروقراطية والإرث القديم، مشيرا إلي أنه من أبرز القيود هو حاجز المركزية التي كانت لها مبرراتها التاريخية والجغرافية الحتمية في وقت من الأوقات.

وأكد أبو زيد، إن تحقيق الديمقراطية كنظام سياسي، سيتحقق بتطبيق اللامركزية، لما ستساهم فيه من مشاركة فاعلة، واستقرار اجتماعي وسياسي، مشيرا إلي أن كل محافظ يحتاج نسيج إداري واحد لتحقيق تطلعاته في المحافظة.

واشار اللواء علاء ابو زيد، إلي إنه لابد من إطلاق صلاحيات المحافظ في محافظته، وتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية، منها تفعيل المواد 27، و27 مكرر 1، حيث أنه في بعض الأحيان يتم إلغاء عدد من قرارات المحافظين، بحجة عدم دخولها في اختصاصات الوحدات المحلية ما ترتب عليه اضرار بمصالح المواطنين والمنتفعين بالخدمات المقدمة منها، لذا يجب تفعيل هذه المادة بكل دقة، بحيث يتم تطبيق قرارات المحافظ، بدون اعتراض من بعض السلطات المختصة التابعة لها.

وأكد ابوزيد ،علي  تعزيز دور الحكومات المحلية، والخروج من المركزية الحديدية بما يؤهلها للقيام بدروها في تنمية المحافظة، وتطوير الخدمات، والعمل علي تعزيز قدراتها الذاتية التي تمكنها من ادارة عملية الاستثمار والبناء والتنمية، مشيرا إلي ان وجود نظام سليم للإدارة المحلية كضرورة حتمية للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري ، خاصة وأن التوجه العالمي يتجه نحو اللامركزية من أجل إنشاء المشروعات القومية الكبري والمرافق العامة التي ترتبط بكل إقليم مع ربط الاقاليم ببعضها البعض.
وطالب أيضا بتفعيل أحكام المادة 28 لإعطاء المحافظ سلطات التصرف في هذا النوع من الأراضي للاستفادة منها ماديا واستقرار الاهالي بتقنين أوضاعهم ومنع البناء والتعدي واحداث العشوائيات بالمحافظات وإلغاء أي أحكام تخالف هذه المادة أو يعوق أحكامها لأن ذلك يؤدي إلي الاستقرار والبعد عن الاجراءات المعقدة المطلوبة وتوحيد السند القانونوني في التصرفات 
وأشار محافظ مطروح، إلي أنه كي تقوم كل محافظة بتقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وإسكان وثقافة وأمن، وتنفيذ مشروعات المرافق، والتنمية المحلية، فلابد من أن يكون للمحافظة مواردها المالية الخاصة بها، والسلطات الإدارية الكافية، والأجهزة المؤهلة للقيام بمسؤولياته، وأن تتم سياسات وخطط الإقليم داخل إطار السياسات والخطط القومية للدولة.

وشدد ابوزيد ،علي ضرورة تعديل المادة 30 ، والتي تجيز ان يكون للمحافظة نائب أو اكثر، بحيث يكون هذا إلزامي وليس جوازي، ايضا إضافة أوعية ورسوم خاصة بمحافظة مطروح، للقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976، المنظم لصندوق الخدمات بالمحافظة، وذلك لكون الأوعية الواردة بالقرار المشار إليه لا توجد بالمحافظة، خلاف نسبة 2% والتي تم تخفيضها إلي 1% علي فاتورة المبيت بالفنادق والمنشأت السياحية.

شاهد أيضاً

“الأرصاد”: ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والقاهرة 37

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار ...