الإثنين, 24 سبتمبر, 2018 , الساعة الآن 8:49 ,صباحًا

لن ننساك …الذكري الثالثة لاستشهاد محامي الشعب المستشار هشام بركات

تحل اليوم الذكري الثالثه لاستشهاد محامي الشعب المستشار هشام بركات النائب العام السابق، والذي استشهد إثر عملية اغتيال إرهابية، بأيد غاشمة استهدفت موكبه عقب خروجه من منزله بمنطقة مصر الجديدة في بدايات نهار 29 يونيو لعام 2015. ومع مرور 8 أشهر عقب اغتيال «محامي الشعب»، أعلنت وزارة الداخلية، في مؤتمر عقد بقطاع الأمن الوطني، القبض على عدد من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث وتم تقديمهم للعدالة، وفي الثامن من مايو لعام 2016، أمرت نيابة أمن الدولة، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وفى نهاية المطاف أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بإعدام 28 متهما من بين المحال أوراقهم للمفتي، والسجن المشدد 15 عاما لثمانية متهمين آخرين، والمؤبد لـ 15 متهما، والسجن 10 سنوات لـ 15 آخرين، ولكن بعد النطق بالحكم طعن المتهمين على القرار لتصبح القضية فى ذمة محكمة النقض حتى الآن

 

ولد في الواحد والعشرين من نوفمبر لعام 1950، وحصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدا في عام الحرب”1973″، والتحق بالنيابة في ديسمبر من ذات العام، له ثلاثة أبناء الأول محمد “وكيل نيابة أمن الدولة”، والثانية مروره “رئيس المحكمة الابتدائية”، والثالثة حاصلة على بكالوريوس تجارة شعبة الإنجليزية.

تدرج الشهيد “بركات” في المناصب بداية من النيابة العامة، إلى السلك القضائي ما بين محاكم ابتدائية واستئناف، إلى منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وانتدب رئيسا للمكتب الفني لمحكمة استئناف الإسماعيلية أثناء نظر قضية “مذبحة بورسعيد”، إلى منصب النائب العام.

في العاشر من يوليو لعام 2013، تولى المستشار الشهيد منصبه كنائب عام للبلاد عقب مرور 10 أيام من ثورة 30 يونيو، وتقديم المستشار عبد المجيد محمود استقالته، ليصبح الشهيد النائب العام الثالث عقب ثورة 25 يناير، ولعل أبرز قراراته التي قام باتخاذها إعطاء الأمر بفض اعتصامي رابعة والنهضة، والأمر بالتحفظ على أموال جماعة الأخوان المسلمين، وإحالة قيادات الجماعة إلى المدعي العام الإشتراكي، وإدراج قيادات الجماعة على القوائم الإرهابية، حتى إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات.

وفي التاسع والعشرين من شهر يونيو لعام 2015، استيقظت القاهرة على واقعة جديدة من وقائع الإرهاب الغاشم باستهداف موكب الشهيد المستشار النائب العام هشام بركات، أثناء خروجه من منزله بمنطقة مصر الجديدة متجها إلى مقر عمله، عن طريق سيارة “مفخخة” تم وضعها أثناء مرور موكبه بمنطقة الكلية الحربية، ويتم نقله إلى المستشفى متأثرا بجراحه ليستشهد النائب العام عن عمر ناهز 65 عاما.

وفي السادس من مارس لعام 2016، وعقب مرور 8 أشهر على استشهاد النائب العام، أعلن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، في مؤتمر عقد بقطاع الأمن الوطني، القبض على عدد من المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات.

وفي الثامن من مايو لعام 2016، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين باغتيال المستشار الشهيد إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، ما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وفي الرابع عشر من يونيو لعام 2016، نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات القضية، وأنكر المتهمون حينها الاتهامات الموجهة إليهم فى تلك الجلسة.

وفي الواحد والثلاثين من يوليو لعام 2016، فضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، الأحراز الخاصة بمتهمي القضية، وضمت حينها جهاز “لاب توب” ومظروفا “بيج اللون” بداخله حقيبة سوداء اللون، وحقيبة سوداء اللون بها جهاز كمبيوتر، وحقيبة سوداء اللون أخرى بداخلها جهاز كمبيوتر، ومظروفا أبيض اللون بداخله 3 هواتف محمولة، وظرف بيج اللون بداخله صورا شخصية، وبندقية آلية وخزينتين، ومظروفا أبيض بداخله 14 طلقة آلية وخزنة.

كما ضمت أحراز القضية كرتونة كبيرة الحجم بداخلها جهاز كمبيوتر، وعلامة رابعة، وجراب طبنجة، وطبنجة بداخلها 5 طلقات، وحقيبة سوداء اللون بداخلها خنجر، وبعض الكتب حول صناعة المواد المتفجرة وكتب أخرى لأفكار تكفيرية وجهادية.

وفي الواحد والعشرين من مارس 2017، استمعت محكمة الجنايات لأقوال الدكتور هشام عبد الحميد ، كبير الأطباء الشرعيين، والذي أكد أنه قبل إجراء الصفة التشريحية للمستشار هشام بركات، عقدت اللجنة الثلاثية للطب الشرعى اجتماعًا مع فريق الأطباء المعالجين للمجنى عليه، وتم الاطلاع على جميع الفحوصات والإشاعات التى أجريت وتم إثبات كل ذلك فى الملف الطبى للمجنى عليه، موضحا أنه تم التوصل إلى ذلك من خلال فحص الجثمان ومراجعة جميع الإصابات التى لحقت بجثمانه ومقارنتها مع ما تم ذكره فى أوراق العلاج، وأنه تم التيقن من أن المعلومات الطبية الواردة فى الملف الطبى معلومات صحيحة، وأنها تتحقق معها جمية الأصول الطبية.

وشدد على عدم وجود أى خطأ طبى، وأن الوفاة كانت نتيجة وجود المجنى عليه فى نفس مسار الموجة الانفجارية التى أدت إلى حدوث إصابات جسيمة أسفرت عن وفاته، مضيفا أن الإصابات الناتجة عن الانفجار نشأت نتيجة آليات معينة، منها ما يعرف بتأثير الشظايا الواردة من العبوة الناسفة التى تحتوى على المواد المتفجرة والأجسام المحيطة التى ترتطم بها.

وفي الأول من أبريل لعام 2017، سرد ممثل النيابة العامة أثناء مرافعته، أمام محكمة الجنايات أصل جماعة الإخوان التاريخي، واصفا إياها بأنها “جماعة فاسدة تأسست على القتل والترويع وسفك الدماء، وأن تلك الجماعة أنشئت بمساندة من حركة فلسطينية، عمدت إلى تشكيل جمعيات نوعية لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد”.

وأضاف أن “المرشد الأول لتلك الجماعة زعم أنها تنبثق من روح جديدة لدعوة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإلى دين الإسلام الحنيف، إلا أن هذا إفك وبهتان عظيم وادعاء على الرسول الكريم، بل إن الإرهاب جاء فى تكوين تلك الجماعة منذ ما يقارب الـ 90 عامًا”، مطالبًا بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.

وفي الثالث عشر من مايو لعام 2017، اختتم دفاع المتهمين في القضية مرافعته أمام المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، مطالبا ببراءة المتهمين مما أسند لهم من اتهامات، زاعمًا عدم علاقتهم بالواقعة.

وفي السابع عشر من يونيو لعام 2017، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة، بإحالة أوراق 30 متهما للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وفي الثاني والعشرين من يوليو لعام 2017، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الستار بحكمها بإعدام 28 متهما من بين المحال أوراقهم للمفتي، والسجن المشدد 15 عاما لثمانية متهمين آخرين، والمؤبد لـ 15 متهما، والسجن 10 سنوات لـ 15 آخرين، وانقضاء الدعوى على المتهم محمد كمال بسبب وفاته، فى اتهامهم باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل.

وتم نظر أولى جلسات طعن 67، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اغتيال النائب العام السابق هشام بركات”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد، وفى 26 أغسطس المقبل، حجزت محكمة النقض، نظر الطعن المقدم من 53 متهما في قضية اغتيال النائب العام لجلسة 26 أغسطس للحكم.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما ضدهم في 22 يوليو 2017 بمعاقبة 15 متهما بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا وبمعاقبة 15 آخرين بالسجن المؤبد و8 بالسجن المشدد 15 عامًا، و15 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وذلك لاتهامهم باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام بالهجوم بتفجير استهدف موكبه أثناء خروجه من منزله بمصر الجديدة في يونيو 2015.

وكانت النيابة، أحالت 67 متهمًا للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا في أواخر يونيو 2015، بقتل هشام بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة ووجهت لهم النيابة، عددًا من التهم أهمها الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود.

شاهد أيضاً

وكيل وزارة الصحة بمطروح يعلن عن بدء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي

  أعلن الدكتور محسن طه ، اليوم، الانتهاء من استعدادت المديرية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح ...